تحصیل در مالزی – سیاست و حکومت در مالزی

mala5

سیاست و حکومت در مالزی

 

 

 دولت و سیاست

 

 

    استقلال مالزى
  

 

 انگلیس در ۱۹۴۸ قول داده بود که به فدراسیون مالایا خودمختارى اعطاء کند. در همان حال احزاب سیاسى در مالایا یکى بعد از دیگرى شکل مى‌گرفت و فعالیت‌هاى سیاسى افزایش مى‌یافت. چینى‌هاى غیرکمونیست در ۱۹۴۹ (جامعه چینى‌هاى مالایو (MCA) را تشکیل دادند. هندى‌ها کنگره هندى‌هاى مالایو (MIC) را سه سال قبل از آن تشکیل داده بودند. در همان حال داتوعون تلاش کرد دیگر نژادها را نیز وارد سازمان سیاسى خود (آمنو) کند. اما با شکست این طرح وى آمنو را ترک کرد و ”حزب استقلال مالایو“ را تشکیل داد که همه مالایوهاى تبعه فدراسیون مالایو را دربر بگیرد. در ۱۹۵۲ تنکو عبدالرحمن رئیس تازه آمنو یک ائتلاف با شرکت MCA تشکیل داد. این ائتلاف توانست در انتخابات به پیروزى رسیده و از ۱۲۴ کرسى پارلمان ۹۴ کرسى را به‌دست آورد. در ۱۹۵۵ MIC نیز به ائتلاف پیوست و انقلاب به رهبرى تنکو عبدالرحمن در انتخابات پارلمان فدرال به پیروزى بزرگى رسید. ائتلاف به همین ترتیب نماینده آزاد عمده مالزى بود و تلاش مى‌کرد مالزى را به استقلال برساند و در این زمینه تلاش‌هاى سیاسى زیادى صورت داد که کم‌کم به نتیجه رسید و در ۲۱ اگوست ۱۹۵۷ روز استقلال (Merdeka Day)، فدراسیون مالایا شامل ۹ ایالت شبه‌جزیره، مالاکا و پنانگ به استقلال دست یافت.     
    به دنبال استقلال مالایا تلاش مى‌شد سنگاپور و ایالات بورنئوى شمالى انگلیس نیز وارد فدراسیون شوند. در ۱۹۶۱ تنکو عبدالرحمن نخست‌وزیر مالزى در سخنرانى خود در دانشگاه سنگاپور فکر تشکیل فدراسیون گسترده‌ترى را که علاوه بر شبه‌جزیره مالایا شامل سنگاپور و ایالات بورنئو (من‌‌جمله برونئی) مى‌شد، مطرح کرد. پیشنهاد وى عکس‌العمل‌هاى متفاوتى را به‌دنبال داشت انگلیس از این طرح حمایت نمود زیرا معتقد بود ”کشور – شهر“ سنگاپور و دیگر مناطق تحت‌الحمایه انگلیس همچون ساراواک و صباح بعد از خروج انگلیس از نظر اقتصادى و سیاسى قادر به ایستادن برپاى خود نیستند در مالایا و سنگاپور نیز از این پیشنهاد به‌طور گسترده‌اى استقبال شد. اما بلافاصله مخالفت‌هائى از جانب فیلیپین مطرح شد که نسبت به برونئوى شمالى انگلیس (صباح) ادعا داشت. همچنین در اندونزى هم سوکارنو و هم حزب پرقدرت کمونیست این کشور این پیشنهاد را یک توطئه از سوى استعمار نو خواندند. در همان زمان تنکوعبدالرحمن مذاکرات با انگلیس را جهت تشکیل فدراسیون مالزى ادامه داد و در ۹ جولاى ۱۹۶۲ موافقت‌نامه‌اى را با انگلیس به امضاء رساند که در آن روز ۲۱ آکوست ۱۹۶۳ به‌عنوان زمان تشکیل فدراسیون مالزى تعیین شده بود.     
    اعلام این موافقت‌نامه سوکارنو را بسیار خشمگین کرد که حتى تهدید به انجام اقدامات نظامى کرد. به دنبال این امر سوکارنو و عبدالرحمن با وساطت فیلیپین به‌منظور اجتناب از برخورد نظامى در اواخر ماه جولاى در مانیل با یکدیگر ملاقات نمودند و تنکو عبدالرحمن موافقت کرد که تشکیل فدراسیون را دو هفته به تعویق بیاندازد تا هیئت سازمان ملل بتواند نظر مردم ساراواک و صباح را در مورد فدراسیون به‌دست آورد. هیئت اعزامى سازمان ملل براساس بررسى نتایج انتخابات گذشته این دو منطقه و نیز مصاحبه با ۴۰۰۰ نفر از مردم گزارش داد که دوسوم مردم این مناطق خواهان پیوستن به فدراسیون مالزى هستند البته برونئى در آخرین لحظات از پیوستن به فدراسیون مالزى هستند البته برونئى در آخرین لحظات از پیوستن به فدراسیون اجتناب کرد به این ترتیب در ۱۶ سپتامبر ۱۹۶۳ تشکیل کشور مالزى شامل ایالات شبه‌جزیره سنگاپور، ساراواک و صباح اعلام شد. به دنبال این امر برخورد میان اندونزى و مالزى تشدید شد و در ۱۷ سپتامبر تظاهرکنندگان اندونزیائى به سفارتخانه‌هاى مالزى و انگلیس در جاکارتا حمله بردند.     
    کمى قبل از آن نیز (۱۵ سپتامبر) سفراى اندونزى و فیلیپین کوالالامپور را ترک کرده بودند تماس‌هاى دیپلماتیک میان این دو کشور تا ژانویه ۱۹۶۴ که وزراء خارجه انها براساس درخواست فرستنده ویژه سازمان ملل متحد با یکدیگر در بانکوک ملاقات کردند، افزایش یافت اجلاس بانکوک و همچنین یک کنفرانس دیگر در توکیو در ژوئن ۱۹۶۲ نیز موفقیتى در جهت ایجاد مصالحه بین این سه کشور نداشت. از سوى دیگر نیوزیلند، استرالیا و انگلیس براساس یک موافقت‌نامه نظامى براى کمک ارتش مالزى به اعزام نیرو و تجهیزات نظامى به مالزى پرداختند و در دسامبر ۱۹۶۴ مالزى على‌رغم مخالف اندونزى به‌مدت یکسال به عضویت غیر دائمى شوراى امنیت پذیرفته شد.     


دفتر نمایندگان پارلمان مالزی, پوتراجایا

مالزی کشوری با حکومت پادشاهی مشروطه است. این کشور به دست یک فرمانروای بلندپایه یا (Yang di-Pertuan Agong) که از آن به نام شاه مالزی یاد می‌شود، اداره می‌گردد. او برای یک دوره پنج ساله در میان نه پادشاه ایالات مالایایی برگزیده می‌شود؛ چهار ایالت دیگر، اسما فرماندارانی دارند که در کار این انتخاب شرکت نمی‌کنند. به همین سبب مالزی کشوری پادشاهی شمرده می‌شود.

سازمان حکومتی در مالزی نسبتاً الگوبرداری از سازمان پارلمانی سیستم وست مینیستر، یا به عبارتی میراث حکومت استعمار بریتانیا است. اما در عمل، بیشتر قدرت در شاخه اجرائی دولت متمرکز می‌شود تا بخش مقننه آن، و قوه قضائیه در اثر حملات مداوم دولت در دوره مهاتیر تضعیف شده‌است. از زمان کسب استقلال در سال ۱۹۵۷، مالزی توسط یک ائتلاف چند نژادی تحت عنوان ناسیونال باریسان (قبلاً یک اتحاد بوده) اداره شده‌است.

مجلس مالزی شامل یک مجلس نمایندگان (Dewan Rakyat) (یعنی «خانه ملت») و یک مجلس سنا یا (Dewan Negara) (یعنی خانه کشور) می‌باشد. مجلس ۲۱۹ عضوی نمایندگان از طریق هیئتهای تک عضوی موکلانی انتخاب می‌شوند که اعضای آن برای حداکثر یک دوره ۵ساله برگزیده شده‌اند. قدرت قانونگذاری بین قانونگذاران فدرال و ایالتی تقسیم می‌شود. تمام ۷۰ سناتور آن برای مدت ۳ سال متصدی امور وکالت خود هستند؛ که ۲۶نفر از آنهلا از سوی مجامع ایالتی، ۲ نفر به نمایندگی از منطقه فدرال کوآلالامپور، یعنی ۱نفر از حوزه‌های فدرال لابوان و پوتراجایا، و ۴۰نفر باقی نیز توسط شاه منصوب می‌گردند. انتخابات پارلمانی مالزی دست کم یکبار در هر۵ سال برگزار می‌شود، که آخرین انتخابات عمومی آن در مارس ۲۰۰۴ برگزار شده‌است. سن رای دهندگان باید از ۲۱ به بالا باشد تا بتوانند برای اعضای مجلس نمایندگان و نیز بیشتر ایالات و نیز مجمع قضائی ایالتی رای بدهند. رای دادن اجباری نیست.

قدرت اجرایی در اختیار کابینه مالزی (هیئت دولت) به ریاست نخست وزیر است؛ و قانون اساسی مالزی تاکید می‌کند که نخست وزیر باید عضو مجلس پایین دستی، پارلمان مالزی باشد که بنابر نظر حاکم عالی می‌تواند به گروه اکثریت در مجلس دستور دهد. کابینه از میان اعضای دو مجلس انتخاب می‌گردد و مسئول اداره آن مرجع نیز می‌باشد.همچنین دولت مالزی در تلاش است که میزبانی جام جهانی ۲۰۳۰ را کسب کند.

دولت‌های ایالتی با ریاست وزرای عالی (Menteri Besar در ایالات مالایایی یا Ketua Menteri در ایالاتی که حاکمان موروثی ندارند) با شوراهای ایالتی (Dewan Undangan Negeri) و با رای شاهان و فرمانداران آنها برگزیده می‌شوند

 

 

 

     ساختار نظامی و دفاعی
        
     تشکیلات ارتش و ادوات نظامی

 


     ساختار نظامى و دفاعى

 

 

 

  کتاب‌هائى که در خصوص دولت‌هاى کشورهاى در حال توسعه تحریر شده‌اند معمولاً اوراق قابل توجهى از آنها به نقش ارتش اختصاص یافته است، ولى مورد مالزى کاملاً استنثنائى است. در مالزی، نیروهاى نظامى هیچ نقشى در اقتصاد کشور ندارند. ویژگى عمده نیروهاى نظامى مالزى از قرار زیر است:     
    – اولاً مالایائى هستند     
    – ثانیاً غیرسیاسى هستند     
    – ثالثاً آمادگى کافى براى برخورد در مقابل چریک‌هاى کمونیست داخلى را دارند.     
    نیروى هوائى و دریائى مالزى نسبتاً محدود است و افراد آن نسبت به نیروى زمینى از مهارت‌هاى تکنیکى بالاترى برخوردار هستند.     
    در ۱۹۸۱ تقریباً ۷۵% افسران و ۸۵% دیگر مقامات ارتش مالایائى بودند. افسران غیر مالایائى معمولاً در واحدهاى فنى و تکنیکى نیروى هوائى و دریائى شاغل هستند. تقریباً حدود ۸۰% کل نیروى نظامى مالزى در نیروى زمینى خدمت مى‌کنند. تعداد بیست و شش گردان پیاده ارتش هنگ سلطنتى مالزى را تشکیل مى‌دهند که همه آنها مالایائى هستند.     
    در مالزى خدمت اجبارى وجود ندارد و دولت از فراخواندن جوامع غیر مالایائى براى خدمت اجبارى خوددارى ورزیده است. باید توجه داشت که تنش‌هاى خاص قومى منجر به تقاضاى رهبران سازمان ملى مالایاى متحد براى تسلط قاطع بر سازمان ارتش شده است. به هر حال موضوع سهم قومیت‌هاى مختلف در نیروى نظامى کاملاً طرح‌ریزى شده نیست. نیروى نظامى به لحاظ تاریخى و فرهنگى توسط چینى‌ها مورد احترام نبوده است.     
    ارتش به‌ظور کلى از امور سیاسى خارج مانده است. آن دسته از نظامیانى که متعاقب شورش‌هاى ۱۹۶۹ به شوراهاى دولتى فراخوانده شدند، بعد از اینکه کشور مجدداً حکومت پارلمانى را در ۱۹۷۱ به‌دست آورد به پادگان‌هاى نظامى باز گشتند. براى عدم مداخله ارتش در امور سیاسى دلایلى چند مطرح است. اولاً اینکه نیروهاى نظامى از سنت‌هاى انگلیسى بهره برده‌اند. ثانیاً نخبگان سیاسى و نظامى همه از یک نژاد هستند که با همدیگر علقه‌هاى خویشاوندى دارند. ثالثاً به‌طور مؤثرى برنامه‌هاى توسعه اقتصادى بدون دخالت و فعالیت نظامیان انجام گرفته است و دلیل مهم دیگر اینکه پرسنل نظامى مالزى قانوناً اجازه پرداختن به امور تجارى را ندارند، ولى فرصت‌هاى تجارى مناسبى براى افسران بازنشسته فراهم آمده است.     
    [۳]     تشکیلات ارتش و ادوات نظامى
    – نیروى زمینى     
    – گروه‌هاى پدافند هوائى یک اسکادران     
    – نیروهاى خارج از کشور     
    – نیروهاى شبه‌نظامى     
    – نیروهاى خدمات گمرکى     
    – نیروى دریائى:     
    پایگاه‌ها ، ناوشکن ها ، یگان‌هاى رزمى ساحل و گشتى ، واحدهاى آب‌خاکى ، یگان‌هاى جنگ مین ، شناور پشتیبانى و متفرقه ، نیروى هوا دریا     
    – نیروى هوائى:     
    هواپیماى جنگنده، هواپیمائى ترابرى ، هلى‌کوپترهاى ترابرى ، هلى‌‌کوپترهاى آموزشى

 

 

 

        رهبران سیاست خارجى


    در اولین سال‌هاى بعد از استقلال، مالزى به دلیل کمبود نیروى انسانى از ایجاد روابط دیپلماتیک با بسیارى از کشورها خوددارى مى‌کرد. اولین نمایندگى‌هاى سیاسى مالزى در کشورهاى مشترک‌المنافع، سازمان ملل متحد و کشورهاى همسایه تأسیس شد. تا پایان ۱۹۷۴ مالزى ۳۴ سفارتخانه، ۱۴ کنسولگرى و نیز در هیئت نمایندگى دائم در سازمان ملل متحد در نیویورک و ژنو داشت. در همان حال ۳۹ هیئت سیاسى خارجى در کوآلالامپور مستقر بودند.     
    مدیریت وزارت خارجه مالزى از ۱۹۷۵ تا اواخر ۱۹۷۰ با تنکو عبدالرحمن نخست‌وزیر فارغ‌التحصیل کمبریج، بود که خطوط اصلى سیاست خارجى مالزى را که بیشتر در جهت نزدیکى با انگلستان بود مشخص مى‌کرد. جانشین وى تون‌رزاق بود، که در عین حال پست وزارت خارجه را نیز به عهده داشت. وى نقش مهمى در هدایت سیاسى خارجى مالزى به سمت کشورهاى غیر متعهد، و نیز بى‌طرف‌سازى جنوب شرق آسیا و تغییر سیاست مالزى در مورد جمهورى خلق چین به‌عهده داشت.     
    افزایش فعالیت‌هاى وزارت خارجه منجر به تعیین یک وزیر جداگانه براى آن در نیمه سال ۱۹۷۵ گردید. با این حال داتوک حسین‌بن عون نیز که در ۱۹۷۶ سمت نخست‌وزیرى را به عهده گرفت نقش مهمى در پیشبرد سیاست خارجى مالزى ایفاء نمود از ۱۹۸۱ به دنبال تعیین آقاى داتوک سرى ماهاتیر برخلاف دیگر رهبران قبلى مالزى که به‌طور سنتى به انگلستان گرایش داشته‌اند، تلاش کرده است به سیاست خارجى تحرک بیشترى دهد. در این جهت روابط سیاسى مالزى با کشورهاى مختلف همچون آمریکا – اروپاى غربى – ژاپن – چین و نیز روسیه افزایش قابل ملاحظه‌اى یافته است.     
    در دوران نخست‌وزیرى ماهاتیر تأثیر روابط سیاسى خارجى در تأمین منافع اقتصادى کشور تأکید زیادى شده است. در همین چارچوب مى‌توان به طرح سیاست ”نگاه به شرق“ (Look East Policy)، ماهاتیر اشاره کرد، که براساس آن تلاش مى‌شود مسیر توسعه اقتصادى ژاپن و کره جنوبى دنبال شود. در همین جهت روابط اقتصادى مالزى با این دو کشور افزایش قابل ملاحظه‌اى داشته و میزان سرمایه‌گذارى‌هاى ژاپن در این کشور بسیار افزایش یافته است. از دیگر ویژگى‌هاى سیاست خارجى مالزى در دوران نخست‌وزیرى ماهاتیر محمد مى‌توان به تلاش براى حضور بیشتر در صحنه بین‌المللى اشاره کرد. به‌طورى که در طول چند ساله گذشته این کشور در صحنه سیاست‌هاى منطقه‌اى و بین‌المللى بسیار فعال شده است.     
    این کشور در ۱۹۸۹ به‌عنوان عضو غیردائم وارد شوراى امنیت سازمان ملل شد. قبل از آن نیز ماهاتیرمحمد نخست‌وزیر این کشور به‌عنوان رئیس کنفرانس مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد برگزیده شده بود.     
    همچنین وى در جریان برگزارى کنفرانس کشورهاى غیر متهد در ”حراره“ پیشنهاد تشکیل کمیسیونى را براى بررسى مسائل اقتصادى کشورهاى در حال توسعه، به‌نام ”کمیسیون مستقل جنوب“ مطرح نمود و ”جولیوس نایرره“ رئیس‌جمهور پیشین تانزانیا را به‌عنوان رئیس این کمیسیون پیشنهاد کرد که با موافقت کشورهاى غیرمتعهد تشکیل شد.     
    شرکت‌هاى نظامیان مالزى در نیروهاى ناظر بر آتش‌بس سازمان ملل در مرز جمهورى اسلامى ایران و عراق، و نیز در نیروهاى ناظر سازمان ملل در نامیبیا را مى‌توان نیز نام برد. این کشور در مسئله فلسطین و کمک به آوارگان فلسطینى و مجاهدین افغانستان نیز بسیار فعال بوده است. به‌طور کلى با توجه به رفت و آمدهاى سیاسى مقامات مالزى و شرکت فعال این کشور در تحولات بین‌المللی، مى‌توان گفت این کشور در دوران ماهاتیر تلاش زیادى براى مطرح نمودن خود در صحنه جهانى و ایفاء یک نقش فعال بین‌المللى داشته است، که این موضوع اهمیت زیادى به وزارت خارجه این کشور داده است.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

captcha

Please enter the CAPTCHA text